به نقل از «ایرنا»

شاکی: حکم مغایر قانون بود/ حکم لطیفی ماهیت حقوقی دارد نه سیاسی/ رای مبتنی بر اصول لفظی است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۱۰۹۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، از جمله مباحثی که در این نشست تخصصی درباره ابطال رای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد، عبارت بود از این موارد:

بحث حکم آقای لطیفی حقوقی است نه سیاسی، این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است، آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت داشته است؟، آیا حکم انتصاب یک امر نوعی یا امری شخصی است؟ حکم انتصاب معاون رئیس جمهور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و اینکه انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست در پی آمده است

این حکم مغایر قانون بوده است

سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی به عنوان شاکی پرونده در این نشست علمی به صورت مجازی گفت: ابطال انتصاب در دیوان یک امر دوگانه محسوب می‌شود. در خصوص آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به اینکه معاون رئیس جمهور منصوب شدند این شکایت با توجه به جایگاه وی در دانشگاه غیردولتی امام صادق (ع) به استناد ماده ۴۷ قانون انجام شد.

وی ادامه داد: یکسری اصول و قواعد داریم که این حکم مغایر قانون بوده و توجه به این خدمت است ورود به دولت باید براساس ماده ۲۸ قانون اساسی باشد. به همین دلیل با توجه به اینکه حضور افرادی از بخش غیردولتی عملا ایجاد هزینه پیش‌بینی نشده برای دولت به وجود می‌آورد به همین دلیل این شکایت تنظیم شد.

کریمی پاساکی افزود: زمانی که عبارت کارمند استفاده شده دربرگیرنده همه حالت اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی است و بحثی که مطرح شد این بود چون اعضای هیات علمی تابع ماده یک احکام دائمی توسعه هستند بنابراین این دسته از افراد مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع قوانین خود هستند که در این خصوص بحثی با دیوان عدالت اداری داشتیم.

وی ادامه داد: آیا اساسا اعضای هیات علمی می‌توانند به دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوری مامور شوند آیا می‌توانیم اعضای هیات علمی که در تعاریف آنها عضو نامیده می‌شوند در جایگاه کارمندی مامور کنیم.

پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی به عنوان شاکی پرونده گفت: بحث این است که کارمندان غیردولتی و ماموریت آنها به ادارات دولتی مورد شکایت بود این دسته از دستگاه‌ها قابلیت مامور شدن در دستگاه‌های دولتی را ندارند چون هم ایجاد هزینه مازاد بر اعتبار می‌کند و در بودجه پیش‌بینی نشده است و این موضوع با ورود به خدمت هر فرد منافات دارد.

کریمی پاشاکی افزود: از نظر ما انعقاد قرارداد از سویی دیگر مشمول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سهمیه‌های قانونی از جمله ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران به صراحتا ذکر کرده هرگونه بکارگیری تحت هر عنوانی سهمیه ایثارگری باید رعایت شود.

او اضافه کرد: بنابراین اعتقاد داریم که افرادی که مشمول قانون مدیریت و یا توسط نظام استخدامی که در دولت وجود دارد امکان نقل و انتقال و ماموریت آنها از بخش غیردولتی وجود دارد و اما امکان انتصاب آنها در مشاغلی که در دولت است به سبب اینکه معاونت‌های ریاست جمهوری همه تابع خود قوانین مدیریت هستند و نمی‌توان کسی را مستثنی دانست و اگر کسی را مستنثی بدانیم از این موضوع به عنوان یک امر یا انتخاب سیاسی قلمداد کنیم پس باید این موضوع را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندانیم و قراردادی به این فرد بسته شده باید بدانیم بر چه استنادی است و طبق کدام قانون است و برچه اساس باید پرداخت به این فرد صورت گیرد که در این نظام قانون مدیریت، ناشناخته است و قابلیت تحقق را ندارد.

بحث حکم آقای لطیفی حقوقی است نه سیاسی

سیداحمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران در این نشست گفت: بازنگری قضایی یکی از پایه‌های دموکراسی است و همه حقوق عمومی بر این موضوع آشنا هستند با اصل کنترل قضایی کسی مخالفتی ندارد. بنابراین باید گفت که بحث حکم آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی و راه حل‌های هم حقوقی است نه سیاسی.

وی به موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: نکته بعدی این است که موضوع رای گفت و گو از نحوه و اجرای یکی از اصول قانون اساسی و همان اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و رئیس جمهور در این اصل مسئولیت برنامه و بودجه و رئیس اداری و استخدامی را دارد و می‌تواند به فرد دیگری واگذار کند.

حبیب‌نژاد افزود: تنها جایی را که بسیار اختیار وسیع به رئیس جمهور داده شده و مسئولیت را مستقیم بر عهده وی است دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. به همین دلیل این موضوع را به یک وزارتخانه تقلیل داده نشده است و باید در اختیار رئیس جمهور باشد.

وی اضافه کرد: بحث امروز گفت و گو و چگونگی و نحوه اجرای اصل ۱۲۶ است. این پرونده پیوند میان حقوق اداری و حقوق اساسی است. اگر قبلا ادبیات اساسی سازی و حقوق اداری بحث می‌شد، چنین پرونده‌هایی موضوع اداری‌سازی مسایل اساسی باشد. اصل ۱۲۶ را با دریچه و نگاه حقوق اداری نگاه می‌کنیم.

دانشیار دانشگاه تهران گفت: برای اجرای قانون اساسی که ظرفیت خوبی برای مطالبه‌گری حقوقی دارد. این نکته بسیار مهم است که در یک فضای مطالبه‌گری حقوقی مبتنی بر گفت‌گوهای حقوقی و قانونی این مسایل در کشور در حال جریان است و این نشان می‌دهد که سیستم قضایی و اجرایی با تعامل با یکدیگر، نه از دید حزبی، سیاسی‌ و جناحی مسایل را بررسی می‌کنند و این فرصت بسیار خوبی است که بیشتر درباره این مباحث که مباحث کلان حقوقی است گفت و گو کنیم و امیدواریم این اتفاق مبارک رخ دهد.

وی ادامه داد: خانه قانون اساسی فلسفله تاسیس آن تعمیق و توسعه گفتمان و گفت و گوهای حوزه قانون اساسی است که امیدواریم با همه صاحبنظران و کارشناسان بتوانیم به یک دورنمای مناسب از اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی برسیم.

حبیب نژاد گفت: ماموریت کارمندان رسمی و اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه‌ها دارای مجوز شورای گسترش وزارتخانه‌ها به سایر دستگاه‌ها بلامانع است.این بحث حقوقی است و نه سیاسی و راه‌حل آن هم باید حقوقی باشد. به دلیل اینکه قانون جامع اداری نداریم، نظام اداری ما صرفا در قانون مدیریت خدمات کشوری بسنده نمی‌شود و برای دانستن و اشراف از نظام حقوق اداری علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری باید به قواعد، قوانین، مقررات و تصویب‌نامه‌ها مراجعه کنیم. قضات نباید در جایگاه مفسر قانون اساسی و یا در جایگاه مقنن باشند باید حل اختلاف مستند و مستدل کنند و امیدواریم همچنان که نظام قضایی این رویه را به خوبی انجام می‌دهد این رویه هم به خوبی حل شود.

این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است

محمد کریمیان وزین، دانشیار دانشگاه علوم قضایی نیز در این نشست گفت: این رای صادر شده و این گفت وگوهای آزاد در جامعه ما وجود دارد فارغ از اینکه محتوای رای از نظر قانونی یا حقوقی مورد تایید است یا نه این استقلال قاضی ما را نشان می‌دهد اما این گفت و گوها نشانه‌های خوبی از نظر توسعه علم حقوق اداری و اساسی و تعامل این دو خیلی مفید است.

وی اظهار داشت: پس از اینکه رای را خوانده‌ام نه به قصد اینکه نقد کنم یا اینکه از نظر فنی مشکل را بگویم. باید پرسید چرا اینگونه می‌شود و گاهی در برخی دلایل مسائل کافی وجود دارد که فردی محکوم یا مبرا می‌شود و در اصل چرا این اتفاقات رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: آنچه که ما کم داریم این است که در واقع در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سرمی‌بریم زیرا قانون استخدام کشوری ما در سال ۱۳۴۵ مبنای تئوریک آن کاملا مشخص بود و با مشارکت و حضور هیات مستشاری هیات آمریکایی نوشته شد. این قانون مبانی تئوریک آن روشن بود. مبانی تئوریک آن یک نظریه جدایی نظام اداری از سیاست بود. یکی از دلایلی که می‌گفتند برای اینکه باید اینگونه باشد باید دموکراسی در کشور آنها مستحکم شود. این در مقطعی از تاریخ آمریکا به این شیوه بود.

کریمیان وزین اضافه کرد: پس از تحولات اساسی در دنیا و آمریکا واقع شد. آمریکا این موقعیت مثبت را داشت که رهبران این کشور متوجه شدند حقوق کلاسیک دیگر جوابگو نیست. اینها براساس تحولی که در کل دنیا ایجاد شد ولی برای آمریکا با این موقعیت‌های ممتازی که داشت معنای دیگری داشت توسعه گسترده و عمیق علوم و فناوری‌ها بود. دیدند یک کارمند چهار سال در یکجا باشد و پس از پیروزی حزب دوباره جای دیگر فعالیت کند. بنابراین روی نیروها سرمایه‌گذاری کردند و قوی ‌ترین دیلی اینکه سیستم حزبی را کنار گذاشتند این بود.

وی با بیان اینکه با کنار گذاشتن سیستم حزبی بهترین معنا جدایی اداری از سیاست بود، گفت: با نگاه جدایی اداری از سیاست آمریکایی‌ها حیرت دارند و می‌گویند رئیس جمهور می‌تواند معاونان خود را انتخاب کند اما چون نظام اداری از سیاسی بنا بود جدا شود این اقدامات صورت گرفت.

وی با بیان اینکه انتخاب آنها شاخصه سیاسی دارد نه شاخصه اداری، اظهار داشت: در دفاعی از معاونت حقوقی رئیس جمهوری از این موضوع شده به این مسایل توجه شده است.

دانشیار دانشگاه علوم قضایی به سیستم شایستگی اشاره کرد و گفت: سیستم شایستگی در مقابل سیستم‌ حزبی قرار گرفته بود یعنی کارمندان دولت با مسابقه ورودی و بکار بردن شاخص‌های عینی و فارغ از هرگونه عقیده استخدام شده و ترقی آنها در نظام اداری تا رده مدیرکلی با رقابت است. وقتی اینها را درک نکنیم به خودمان اجازه می‌دهیم که یک مدیرکل که در مجموع یک نفر با سابقه کم را مدیرکل می‌کند، نباید فراموش کنیم که مبنای نظام اداری ما شایسته‌سالاری بوده است. وقتی با اینگونه تغییرات در قوانین و رفتارهای اداری سیاست و اداری را با هم مخلوط کردیم آن زمان درباره معاون رئیس‌جمهور به گونه‌ای بحث می‌شود که انگاریک کارمند ساده است.

وی با اشاره به اینکه اقدام شاکی را قدر می‌دانیم اما انگار درباره یک کارمند متوسط صحبت می‌کند، ادامه داد: در واقع با قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تئوریک را به هم زدیم اما این قانون هنوز مبتنی بر این دو تئوری نظریه‌های جدایی سیاست از اداری و شایسته‌گزینی است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بر مبنای اصول و تئوری‌های به مسایل نگاه کنیم انگار که چراغ روشن شده و پرده‌ها کنار می‌رود در اینجا یک مساله دیگر هم اتفاق افتاده نه برای حقوق اداری و اساسی و آن زیاده‌روی در فنون تفسیر لفظی است. باید بدانیم متن علمی در حوزه سیاست و اداره را باید براساس تئوری تفسیر کرد. یعنی باید جایگاه تئوریک قانون، سیستم اداری و اصل ۱۲۶ را کاملا مسلط باشید تا بر آن مبنا متن را متوجه شوید نه نه بر مبنای اصول لفظی! زیرا اصول لفظی برای تفسیر اینگونه متون کافی نیست. حتی شاید اشتباه‌انداز می‌شوند.

کریمیان وزین افزود: آنچه که از رای استنباط کردم این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است. ممکن است بگویید که چون رویه قضایی ما اینگونه است رای از این جهت کاملا عادلانه است و من این را تصدیق می‌کنم. اگر بنا باشد همه جا براساس اصول لفظی قضاوت کنیم در این رای هم اینجوری شده است و پس از کجا باید انتظار داشتیم که در این رای بر مبنای تئوری بوده است یعنی اصول علمی.

وی ادامه داد: در قانون اساسی ما رجوع به اصول مطرح است اما دو فکر وجود دارد یکی اینکه تصور می‌شود این اصول فقط اصول فقه و مبانی استنباط است اما اینگونه نیست. به استنباط ما در بحث قانون اساسی ما این اصول یعنی مبانی علمی و تئوریک است. این متن اینگونه نوشته شده و بدون توجه به مبانی علمی متن را بدون نمی‌توانیم متوجه شویم که در این صورت قضاوت درستی درباره موضوع نمی‌توان داشت. رواج تفسیر لفظی می‌تواند این مسایل را به دنبال داشته باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است

محمدرضا ویژه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی درباره اینکه آیا حکم انتصاب سیاسی است یا اداری گفت: درباره صلاحیت هیات عمومی در این دادنامه نقطه ضعف جدی این دادنامه همین است چون به طور معمول در رسیدگی مراجع قضاضیی، مرجع قضایی باید صلاحیت خود را احراز کند و سپس وارد ماهیت شود و هیات عمومی به این ایراد صلاحیت وارد نشده است. محل بحث جدی است.

وی با اشاره به وجود سه سابقه در این موضوع و طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه داد: علاوه بر مشکلی که در شعب به موضوع رسیدگی نمی‌کردند مشکل ذینفع بودن هم مطرح شد، به عنوان نمونه در پرونده علیرضا زاکانی شهردار تهران این مساله مطرح شد که طرف باید ذینفع باشد و کسی که شکایت می‌کند به تبع ذینفع محسوب نمی‌شود اما ما این موضوع را در هیات عمومی دیوان نداریم و در هیات عمومی ذینفع بودن حداقل با معنایی که در هیات خصوصی است مطرح نیست و نفع عمومی مطرح است و هرچند در شعب باید به همین منوال باشد و در بسیاری از موارد نفع خصوصی وجود اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ همسایه مجاور را هم ذینفع می‌دانند. دیوان عدالت اداری در حال گسترش مفهوم ذینفع است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شاکی پرونده از این جهت در شعبه طرح دعوا نکرده است چون با اینجا ختم می‌شدد و در نتیجه این شکایت خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری آورده است.

وی اضافه کرد: برخی پرونده‌ها به رای پرونده آقای مرتضوی در هیات عمومی استناد می‌کنند که این قیاس مع‌الفارق است تا سال ۹۲ ما در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان داشتیم و تصمیمات و اقدامات آمده بود. ولی قابل استناد بود و می‌توانستیم بگوییم تصمیمی که عام‌الشمول باشد فارغ از اینکه بپذیریم یا نه ولی بود. اما از سال ۹۲ تصمیمات و اقدامات حذف شد و همچنین عباراتی دیده نمی‌شود. ما در نظامات، مقررات دولتی و شهرداری‌ها چنین چیزی نداریم. برخی به مصوبات عام‌ الشمول استناد می‌کنند و آن را به اصل ۱۷۰ وصل می‌کنند که به نظر می‌رسد حکم یا ابلاغ انتصاب مشمول مقررات نباشد و بسیار سخت می‌توان این موضوع را در قالب مقررات آورد.

وی با بیان اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته و باید از ابتدا به این موضوع می‌پرداخت تا رای شالوده و قوام لازم را داشته باشد.

ویژه افزود: برخی در نقد به این موضوع استناد کرده بودند که این انتصاب یک عمل سیاسی است، اما باید بدانیم که انتصاب درست است که یک مقام سیاسی به نام رئیس جمهور بوده است نباید فراموش کنیم همه مقامات سیاسی یک وجه سیاسی هم دارند. انتصاب و ابلاغ انتصاب یک عمل اداری است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی قرار می‌گیرد. ما نقد حقوقی خود را انجام می‌دهیم. این یک عمل اداری است صرف اینکه مقامات سیاسی در آن منصوب شوند و مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا یک مقام سیاسی آن را ابلاغ کند این در چارچوب ماده ۷۱ قرار نمی‌دهد و یا در چارچوب عمل سیاسی. چون مقام سیاسی اداری است راحت نمی‌توانیم بگوییم یک مقام آن تصمیم را گرفته این تصمیم سیاسی است.

وی با بیان اینکه این موضوع قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، گفت: در شعب هم موضوع ذینفع بودن مطرح است. البته قابل نظارت است.

وی ادامه داد: ما باید روی سه مفهوم تفاوت قایل شویم مقام سیاسی، عمل سیاسی و عمل اداری است. الزاما ما مقام سیاسی را منصوب می‌کنیم انتصاب او سیاسی نیست یک عمل اداری یک جانبه شخصی است و هم برای مقام داری و هم برای مقام سیاسی این وضعیت وجود دارد. مقام سیاسی باید حائز شرایطی باشد. به عنوان نمونه وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. حکم انتصاب در صورتی که رئیس جمهور بدون رای اعتماد مجلس یک نفر وزیر کند قابلیت ابطال دارد. تمام اعمال دولت باید قابل نظارت قضایی باشد اما موارد محدود نه. اگر این شرایط رعایت نشود چه کسی مسئول است. اینجا مسئولتی اداری از باب حکم انتصاب وجود دارد. بنابراین حکم انتصاب عملی اداری است ولو اینکه یک مقام سیاسی باشد.

آیا حکم انتصاب یک امر نوعی یا امری شخصی است؟

سیدمحمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: یکبار وقتی پرونده طرح می‌شود به هیات تخصصی وارد می‌شود و اجماعا همه قضات هیات می‌گویند در صلاحیت ما نیست، اما زمانی که یک نظر حقوقی بیان می‌شود نظر برخی آری و برخی نه است. اما در هیات تخصصی حوزه اداری و استخدئامی همه بلاتردید گفته‌اند در صلاحیت نیست. موضوع مهم این است که آیا حکم انتصاب یک امر نوعی یا امری شخصی است؟ در بند یک ماده ۱۲ که صلاحیت هیات عمومی دیوان را مشخص می‌کند آمده است: رسیدگی به شکایات و اعتراضات اضخاص حقیق و حقوقی از آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرح قانون باشد، پس بدیهی است صلاحیت هیات عمومی دیوان، بدون تردید رعایت مقررات است و بین حوزه تخصصی آن حوزه اجماع هم شده است. اصرار هیات عمومی چیست که تاکید می‌کند کهکاری به صلاحیت نداشته باشید باید دید این موضوع چیست؟

وی اضافه کرد: باید قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک کل واحد در نظر بگیریم تا مشاهده شود که چه اتفاقی افتاده است. مواد متعددی در این قانون است که باید همه را با هم دید. قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴۷ به عنوان پایه و بنیان رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این ماده آمده است که کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی نمی‌تواند در بخش دولتی مشغول به کار شود و ممنوع است. بنیان و مبنای رای برهمین اساس داده شده است. شاکی پرونده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با فرض اینکه ممکن است صلاحیت داشته باشد که نظر همه این است که هیات عمومی صلاحیت نداره به ماده ۴۷ استناد کرده است.

غمامی افزود: اما منظور از کارمند چیست؟ مصداق اصلی هیات علمی است. اما آیا می‌توان هیات علمی یک نهاد عمومی غیردولتی را در دولت پست بگیرد؟ در این ماده آمده که نمی‌توان پست به این فرد داد و یک پست کارمند عادی نمی‌توان به کارمند داد. اما دو پست مدیریت حرفه‌ای و مدیریت سیاسی باقی می‌ماند. سوال اینجاست که کارمند عادی نمی‌شود اما می توان دو پست دیگر به این فرد داد؟ قانون مدیریت خدمات کشوری در پست مدیریت حرفه‌ای و سیاسی را مطرح کرده است و برای مدیریت حرفه‌ای برای ۱۵ درصد پست‌ها خارج از سازمان مشکلی وجود ندارد. اما آیا برای پست سیاسی می‌تواند این پست را بگیرد. اما آیا هیات علمی را می‌توان در این پست گذاشت.

وی اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری یک ماده ۱۱۷ را دارد که می‌گوید ماده ۴۷ که ظاهرا اطلاق دارد، برای برخی جاری و ساری نیست و مستثنیات عدم شمول را مطرح می‌کند و دو دسته را مستثنی می‌کند برخی دستگاه‌ها را مشمول قانون نمی‌داند و در ادامه اعضای هیات علمی و قضات نیز مشمول این قانون نیستند. در ماده یک قانون احکام دائمی توسعه نیز آمده است اعضای هیات علمی که در دانشگاهی باشد که در وزارتین باشد که دانشگاه امام صادق مجوز از وزارتین دارد این دانشگاه و اعضای آن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند. ماده ۴۷ که گفته درباره اینها جاری و ساری نیست اما برای این فرد انجام شده است؟

حکم انتصاب معاون رئیس جمهور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست

حامد کرمی، استادیار دانشگاه شاهد نیز گفت: حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. این یک نکته‌ای دارد اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب مانند شهردار فعلی یا موارد مشابه در هیات عمومی وارد می‌شود دوستان می‌خواهند مساله ذینفعی را حل کنند. چون اگر می‌خواستند به شعب بروند باید حتما ذینفع باشند برای اینکه ذینفعی را حل کنند صلاحیت را حل کردند و گفتند این عام‌الشمول است. چرا، درست است برای یک نفر حکم صادر می‌شود اما افراد متعددی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: معتقدم این موضوع از نظر حقوقی درست نیست چون آثار این حکم گفته می‌شود. بازهم خود حکم را عام‌الشمول نمی‌کند. حکم انتصاب راجع به یک شخص خاص، برای زمان خاص، برای مکان خاص و جایگاه‌ خاص است و هیچ یک از قاعده عام‌الشمول را ندارد.

کرمی افزود: این حکم انتصاب مخصوص یک فرد با شرایط زمانی و مکانی خاص است. بنابراین طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری این موضوع در صلاحیت هیات عمومی نیست اما نکته دوم این است که انتصاب معاون رئیس جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری، بنابراین اساسا از صلاحیت دیوان و حتی شبعه خارج است. در بحث امر سیاسی که مهمترین ویژگی آن نظارت‌ناپذیری قضایی مطرح می‌کنیم و تفاوت آن با امر اداری نظارت‌ناپذیر بودن مطرح می‌کنیم برای آن مصادیقی وجود دارد. امر سیاسی نظارت آن هم سیاسی است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات انتصاب مقامات سیاسی است. مقام سیاسی کسی است که عهده‌دار امری سیاسی است مانند وزرا، سفرا و استانداران مقام سیاسی هستند. این افراد پیش‌برنده و ایادی رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان است. هیچگاه ندیدیم که کسی از هیات وزیران یا رئیس جمهور شکایت کند که چرا آقا یا خانمی وزیر یا سفیر شده چون به دلیل ماهیت سیاسی مساله است. چون رئیس جمهور همکاران مستقیم و بلاواسطه‌ای برای خود تعیین می‌کند که از مصادیق عمل حاکم است.

استادیار دانشگاه شاهد گفت: آن‌قدر مانور به قدرت انتصاب برای رئیس جمهور قائل هستیم که مقاماتی را به عنوان همکاران مستقیم خود انتخاب کند و تحت عنوان مدیران سیاسی منصوب کند البته با مدیران حرفه‌ای متفاوت است. فضا و ورود و ‌خروج آنها با هم متفاوت است.

کرمی تصریح کرد: الزامی وجود ندارد که یک مقام سیاسی حتما کارمند باشد. نظام بکارگیری مقام اداری مبتنی بر ارتقا و شایسته‌سالاری است. مقام سیاسی ورود و خروج او مانند کارمند نیست و بازنشستگی ندارد. در خود رای و شاکی به آن ورود کرده است باید پرسید کجای قانون مدیریت درباره مقامات سیاسی نوشته است. هیچ کدام از ارکان این قانون راجع به مقامات سیاسی اعمال نمی‌شود. دسترسی به مناصب سیاسی برای همه باید آزاد باشد و مقام سیاسی به صلاحدید مافوق است. ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ربطی به مقامات سیاسی ندارد و به صلاحدید مقام مافوق است اما برای پرداخت آن یک قانونی وجود دارد.

انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است

محمدامین ابریشمی‌راد، استادیار دانشگاه سمنان نیز گفت: نکته اصلی که می‌تواند کل دعوا را منتفی کند این است که آیا این حکم سیاسی است یا اداری؟ این همان مستلزم تفکیک بین امر اداری یا سیاسی است. انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است ولو اینکه ترتیبات سیاسی هم در آن جاری باشد. درست است که ما ملاک دقیقی برای تفکیک امور سیاسی و اداری نداریم و این تفکیک سیال است. اما مهمترین ویژگی عمل سیاسی این است که عمل سیاسی مبتنی بر صلاحیت مقامی است که تصمیم‌گیرنده است. معمولا ضوابط زیادی قانونگذار برای آن مقام بار نمی‌کند البته ممکن است شرایط و قیودی توسط قانونگذار تعیین شده باشد. به عنوان نمونه تعیین وزیر که یک امر سیاسی و معرفی او یک امر سیاسی است. برای وزرا ما شرط خاصی نداریم بنا به صلاحدید رییس جمهور است. ممکن است قانونگذار در مورد برخی از وزرای خاص شرایط خاص استثنایی داشته باشد.

وی ادامه داد: موید دیگری که برای اثبات این مطلب که معاون رئیس جمهور یک مقام سیاسی و انتصاب او هم سیاسی محسوب می‌شود می‌توانیم این موید را از بند ب ماده ۵۴ بگیریم زیرا در مورد انتصابات ترتیبات خاص قانونی داریم. اما خود قانونگذار می‌گوید در مورد انتصاب مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و درباره عزل آنها نیازی به رعایت ترتیبات جاری نداریم. این نشان می‌دهد که انتصاب معاون یک عمل اداری نبوده وگرونه مانند سایر امور اداری باید صورت می‌گرفت. نظرم بر این است که انتصاب معاون رئیس جمهور یک عمل سیاسی است.

وی اضافه کرد: وقتی که این عمل سیاسی است این نکته ایجاد می‌شود که آیا رسیدگی به امور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است یا نه؟ که در این زمینه از اصل ۱۷۳ قانون اساسی استفاده می‌کنیم که می‌گوید درست است که گفته شده که به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به دولت و و آیین نامه‌های دولتی اما هر شکایتی قابل طرح در دیوان نیست. قرینه آن قید اداری در عنوان دیوان عدالت اداری و قوانین عادی و رویه‌های موجود تنها از اعمال اداری می‌توان در دیوان شکایت کرد. از اعمال کیفری که ماموران دولت ممکن است مرتکب شوند نمی‌توان در دیوان عدالت ادای شکایت کرد چون مرجع رسیدگی به دعاوی اداری است. بنابراین نسبت به اعمال سیاسی و تقنینی نمی‌توان به این دیوان شکایت کرد. در خصوص شعبه یا هیات عمومی، طرح شکایت در دیوان را منتفی می‌دانم. اما اگر شکایت طرح شود از ماده ۱۲ قانون دیوان و مبنای تفکیک صلاحیت بین شعب و هیات عمومی این برنمی‌آید حکم انتصاب یک مقام در صلاحیت یک شعبه و یا هیات عمومی دیوان قرار گیرد.

ابریشمی‌راد افزود: از نظر ماهوی رای را غلط می‌دانم. یک موضوع تفسیر لفظی از قانون بوده است و باید همه مواد دیده شود. در تفسیر لفظی کارمند را چگونه به اعضای هیات علمی تسری داده‌اند. در ماده ۷۱ به مقام اشاره شده نه کارمند؛ اینکه احکام کارمند را به مقام بدانیم مشکل دارد. اثر این رای خیلی زیاد و اهمیت اصلاح آن مشخص و بارز است. به واقعیت‌ها توجه ندارد و درباره بخش دولتی ما با بخش خصوصی متفاوت است و دانشگاه غیردولتی شبه دولتی است. اینکه بگوییم کارمند آنها نباید در دولتی باشد با واقعیت‌های ما متفاوت است. دیوان در این رای به رویه خودش هم توجه نکرده است. از سه منظر تفسیر لفظی و توجه به واقعیت‌ها و توجه به رویه دیوان این رای دارای اشکال است و یکی از این مشکلات را می‌توان در آن دید.

جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر مهناز بیرانوند برچسب‌ها دیوان عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دیوان عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهران دیوان عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهران صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی انتصاب معاون رئیس جمهور حقوقی است نه سیاسی دانشیار دانشگاه یک عمل سیاسی اعضای هیات علمی انتصاب یک مقام حکم انتصاب یک هیات عمومی یک مقام سیاسی مقامات سیاسی یک عمل اداری مشمول قانون شاکی پرونده قانون اساسی آقای لطیفی نظام اداری حقوق اداری امر سیاسی دستگاه ها سیاسی یک مطرح شد ماده ۴۷ حرفه ای ماده ۷۱ یک امر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

انتهای پیام